العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ( 1 ) ، ودعواه ( 2 ) فساده ، ومدعى الصحة مقدم ، وهي ( 3 ) مشتركة بين الآخرين ( 4 ) ، إلّا أن مولى المأذون أقوى ( 5 ) يدا فيقدم . واعتذر في الدروس عن ذلك ( 6 ) بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ( 7 ) ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، قال ( 8 ) : ولا يعارضه ( 9 ) فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأنها ( 10 ) مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا ( 11 ) . وفيهما نظر ( 12 ) ، لمنع تكافؤهما ( 13 ) ، مع كون من عدا مولاه ( 14 ) خارجا ( 15 ) ، والداخل مقدم فسقطا ( 16 ) دونه ( 17 ) ، ولم يتم الأصل ( 18 ) ، ومنه يظهر